تحاجّ هذه الدراسة بأن القانون الدولي قد أخفق حتى اليوم في تغيير الوضع القائم في فلسطين التاريخية. وعلى الرغم من تأثير خطاب القانون الدولي لحقوق الإنسان في الرأي العام العالمي، واتخاذ فئات من المجتمع اليهودي في إسرائيل موقفًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، فإن القانون الدولي لا يملك عمومًا ما يؤهّله للتعامل مع جذور المعضلة في القضية الفلسطينية، والتي تتعلق بالاستعمار الصهيوني وما يحظى به من حصانة دولية. وأسباب ذلك، كما توضّح هذه الدراسة، بعضها تاريخي، وبعضها الآخر ذو صلة بالحصانة الدولية التي تُضفى على دول الاستعمار الاستيطاني عمومًا. أما تغيير هذا الوضع، فيتطلب التركيز على مفهوم الشرعية الدولية التي كان لها دور أساسي في إنهاء دولة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
