نظرية العدالة، إنصافًا نظرية تعاقدية، تنشد وضع المبادئ المنظمة للبنية القاعدية لمجتمع ديمقراطي حديث. فمبادئ العدالة في هذه النظرية تتوجّه إلى المؤسسات الاجتماعية الكبرى التي تُمنح عبرها الحقوق والواجبات الأساسية وتحكم توزيع الامتيازات الناشئة عن التعاون الاجتماعي. وتنشد البنية القاعدية، المحكومة بهذه المبادئ، المحافظة على عدالة السياق الاجتماعي التي تميل إلى التقوّض والتآكل، بفعل العرضيات التاريخية والاجتماعية والطبيعية؛ الشيء الذي يقتضي عمليات ضبط مستمرة، تروم تلافي أشكال اللامساواة غير المبررة والقيود على المساواة المنصفة في الحظوظ.
