​تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مسار النمو السكاني في المغرب وعلاقته بظهور ما يُصطلح عليه بالهبَة الديموغرافية، كما تهدف إلى فهم تأثيرات هذه الظاهرة الاستثنائية في بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحركية المجالية للسكان. بالاعتماد على المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن المغرب دخل نظريًا في مرحلة "الهَبَة الديموغرافية" في عام 2003. تشتغل الدراسة على تزامن انفتاح النافدة الديموغرافية في المغرب مع تنامي ظاهرة هجرة قوى الشباب واليد العاملة خارج البلاد. تزامنت هذه الظاهرة أيضًا مع التمدن العشوائي وارتفاع مستوى بطالة الشباب المتعلم وزعزعة منظومة القيم داخل المجتمع. وكان هذا الواقع الجديد أحد أبرز محركات الاحتجاجات الشعبية المتكررة التي شهدها المغرب في الأعوام الأخيرة.