يثير هذا البحث مسألة اجتياح ناحية كسروان في جبل لبنان وتهجير أهله على خلفية اتهامهم بمحاربة المسلمين والتعامل مع الفرنج. أمّا عندما يتعلق الأمر بالإنماء الاقتصادي للدولة، فإن الجماعات الطائفية كانت تمارس حريتها في الانتقال والتوطن أينما شاءت ، إلا أن هذا التوطن كان مشروطاً بإرادة الأكثرية الطائفية التي استخدمت في حالة جبل لبنان الموارنة بصفتهم قوى إنتاج في إنماء ريعها العقاري والتوسّع لاستحداث مناطق زراعية جديدة، وعندما اختلّت التوازنات الديموغرافية والاقتصادية عند الدروز بدأت صيغة الحكم تتحوّل باتجاه رسم معالم سياسية جديدة للجبل محورها الموارنة، الأمر الذي دفع الطائفتين الدرزية والمارونية إلى مواقع صراع. والسبب الجوهري في ذلك هو أن تأسيس الشراكة بين الطائفتين قام ظاهريًا على أساس مصالح اقتصادية متبادلة كان يخفي المشهد الديني الذي كان حاضرًا في ضمير كل طائفة، وعندما عجزت الحلول السياسية عن تأمين التحوّلات الحتمية باتجاه الأقوى، كان استثمار الدِّين مبررًا لاستعادة الحق الضائع.
