تنطلق هذه الورقة البحثية من الفرضية القائلة إن التفاوت الاقتصادي سيكون أمرًا مركزيًا في اهتمامات صانعي السياسات العرب لدى رسمهم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالمستقبل. وفي هذا الصدد، قد تكون الدروس المستخلصة من التجربة العالمية مفيدة في استنتاج العِبَر للعالم العربي. ومع أخذ هذا الأمر في الحسبان، تتناول هذه الورقة أساسًا، سبع دراسات حالة من جميع أنحاء العالم في الخمسين سنة الأخيرة؛ إذ تقدّم عروضًا موجزة تصوّر اتجاهات العلاقة التي تربط بين التفاوت الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وتصف أنماطها. أمّا الدرس الرئيس المستفاد من تلك التجارب، فيكمن في كون عدم المساواة الهيكلية الأولية تؤثر في تحديد إنصاف مسار النمو. فقد عالجت الدول الناجحة هذه الجوانب الهيكلية لعدم المساواة من خلال مروحة من السياسات. تستخلص هذه الورقة لاحقًا عِبرًا محدّدة من التجارب العالمية تفيد صانعي السياسات العرب، مع تسليط الضوء بشكل خاص على: (أ) التركيز على الآثار التوزيعية للخصخصة؛ (ب) توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة والأشغال العامة بدلًا من الإعانات المعمّمة؛ (ج) مقاربة منهجية لتقليص التفاوت بين الجنسين.
