تعالج الورقة تدبير الإرث السياسي العنيف، في إطار مقاربة العدالة الانتقالية التي تبلورت في صورة تجربة جديدة منذ بداية الثمانينيات، وتحوّلت إلى نموذج طبّقته دول كثيرة، يناهز عددها خمسًا وثلاثين دولة. وتتميّز مقاربة العدالة الانتقالية بسعيها إلى البحث عن بدائل للعدالة العقابية من الجرائم السياسية، وبمحاولتها تحقيق المصالحة بين الأطراف المتعارضة، وذلك من خلال تدابير الكشف عن الحقيقة، وجبر الضّرر، والحفاظ على الذاكرة الأليمة، والالتزام بالتخلّي عن العنف في تدبير الخلافات السياسية. وفي هذا السياق، ستركِّز هذه الورقة على الحالة المغربية، وستثير مسألة المصالحة في ظل السلطوية، وآفاق ترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها مبادئ سلمية في الممارسة السياسية من دون شرط الدّمقرطة.
