التفت علماء الاجتماع إلى الهوية الجمعية كي يسدّوا ثغراتٍ في الروايات التي قدّمتها نظرية تعبئة الموارد ونظرية العملية السياسية عن ظهور الحركات الاجتماعية ومساراتها وتأثيراتها. وجرى التعامل مع الهوية الجمعية باعتبارها بديلًا من المصالح المحدَّدة بنيويًا في تفسير المزاعم التي يُعبّأ البشر من أجلها، وبديلًا من الحوافز الانتقائية في فهم الأسباب التي تدفع البشر إلى المشاركة، وبديلًا من العقلانية الأداتية في تفسير الخيارات التكتيكية التي يتّخذها الناشطون، وبديلًا من الإصلاحات المؤسسية في تقويم الآثار التي تخلّفها الحركات. كما جرى التعامل مع الهوية الجمعية بكلا المعنيين الفضفاض والضيق، وطُبِّقت في بعض الأحيان على ديناميات كثيرة، وحُوِّلت في أحيان أخرى إلى مقولة زائدة ضمن الروايات البنيوية، المتمركزة على الدولة والعقلانية.
