​تتناول هذه الدراسة نمط الدولة الكوربوراتية التسلطية باعتباره، مركبًا بنيويًا تنظيميًا. وشكلًا من العلاقة السياسية بين الدولة والمجتمع تؤدي مخرجاته إلى تحوّل ديمقراطي مشوّه ومقيّد وغير مكتمل، تسعى فيه الدولة الكوربوراتية إلى الهيمنة على كل المجتمع. لكن هذا النمط من الدولة لا يُعدُّ قويًا مؤسسيًا؛ إذ تؤدي سيطرة الدولة على نظام تمثيل المصالح، وسيطرة الدولة على نظام تمثيل المصالح وعلى كل أشكال الجماعات، إلى ضعف المجتمع المدني وفرص التغيير السياسي الفعلي والوقوع في أزمات متكررة. وللتحقق من هذه الفرضية، تبحث هذه الدراسة الحالة الجزائرية؛ لأنها تمثل نموذجًا لهذا المركب الكوربوراتي التسلطي؛ ما يُمكّن من بناء تعميم تحليلي استنتاجي لسائر الحالات في المنطقة العربية، وكشف طريقة عمل الدولة الكوربوراتية التسلطية بصفتها نمطًا خاصًّا من نسق التنظيم.