شهدت الضفة الغربية حراكات مجتمعية احتجاجية، مطالبة بإصلاحات ديمقراطية، في ظل عدم تمكّن السلطة الفلسطينية من تبني نموذج مؤسساتي وطني مُقنع شعبيًا. بل سرعان ما انقسم نظامها السياسي، منتجًا سلطتين متناكفتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفرد فيهما السلطة التنفيذية بالتشريع، ولا تحترم استقلال السلطة القضائية؛ لتتحكم، من ثمّ، في القانون، في معنيَيه - الإجرائيين لغايات هذه الدراسة - التشريع والقضاء، لتمرير السياسات وتعزيز شرعيتها. راوحت مطالب هذه الحراكات بين إسقاط تلك التشريعات وتعديلها. وفي حين بدا للمجتمع ظاهريًا أن هذه الاحتجاجات حققت مطالبها، بـ "إيقاف" تلك التشريعات أو "تعديلها"، أثبت تقفّي المعطيات المتتابعة تمكّن السلطة التنفيذية من الالتفاف على تلك المطالب بعد استنفاد الوقت والجهد في تحقيقها، بمباغتتها بأدوات قانونية جديدة، حيث وظف القانون (القضاء والتشريع) لإجهاض الحراكات؛ ما أعادها إلى نقطة انطلاقها، لتدور في "حلقة مفرغة"، أداتها القانون.
