تشهد مدن الخليج العربي تحضّرًا متسارعًا، ترعاه مشروعات ضخمة تقدّم الترف على حياة عادلة تشمل الجميع. وأفضت هذه المقاربة إلى وضعية ظهرت فيها بضع مفارقات من قبيل ارتفاع أسعار الأراضي، وتراجع في توافر المساكن الميسورة التكلفة، وارتفاع في معدلات الوظائف الشاغرة، والاكتظاظ السكاني. تسلّط هذه الدراسة، عبر اتخاذها مدينة دبي دراسة حالة، الضوء على الكيفية التي تدفع بها العولمة المسوقة برأس المال مدن الخليج العربي إلى منافسة استثمارية غير مستدامة، غاضّةً الطرف عن احتياجات المهاجرين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، الذين يمثّلون عماد الاقتصاد في المنطقة. وتخلص الدراسة إلى أنّ عمليات التخطيط الحضري الراهنة تخفق في دمج مجتمعات متباينة وخلق هويات حضرية مشتركة. وتدافع عن تحول في النموذج نحو "مدينة للجميع"، مشددةً على تحضّر عادل اجتماعيًا وبيئيًا. وتوصي بضرورة أن يجابه هذا التحوّل تحديات تدهور البيئة، وعدم المساواة، والبؤس، من خلال تغييرات شاملة في تخطيط المدينة وتصم
