يستطلع التقرير أبرز معالم ملف الدين العام في الأردن، من حيث سياق تطوره وطبيعة تكوينه وعناصره الأساسية من جهة، وما يمثله من مشكلة اقتصادية وتنموية جدية أخذت بالتفاقم والتشعب من نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى وقتنا الحالي من جهةٍ أخرى. وذلك من خلال استعراض أبرز المحطات التاريخية الرئيسة للقرارات السياسية النقدية وأثرها في المالية العامة، والكيفية التي تفاعل من خلالها القطاع المصرفي والجانب الرسمي مع هذا الملف، التي أدت إلى تعاظم الدين العام وطغيان بنود خدمته على البنود الأخرى المندرجة تحت عنوان الإنفاق العام بتفرعاته المتعددة. ويركّز التقرير على الأثر الاجتماعي الذي تمخض عن هذه السياسات والقرارات الاقتصادية المتراكمة، التي أدت إلى تنامي نفوذ الطبقة التي تقف وراء البنوك ملكيةً وإدارةً لتتحول إلى طغمة مالية تزداد ثراء بوساطة تدفق الريع اللاإنتاجي.
