تتناول الدراسة إعادة إعمار قطاع غزة بوصفها عملية جرت ضمن بنية الإفقار التنموي، الذي يُفهم هنا بوصفه أحد أشكال الحكم الاستعماري الاستيطاني القائم على محو مقومات التنمية وتدمير الاقتصاد، ومحو السكان الأصليين وإزالتهم على المدى البعيد. وتجادل بأن توظيف المقاربات السابقة لإعادة الإعمار في زمن الإبادة يعدّ مجازفة، لما ينطوي عليه من احتمالات استمرار الحرب الإبادية بطرائق أخرى. وتبيّن أن أيّ عملية إعادة إعمار مستقبلية ستواجه تحديات بنيوية، أبرزها الأزمة الإنسانية الناتجة من الإبادة، واستمرار الحصار، وغياب جهة مسؤولة موحّدة ذات رؤى محلية، وأزمة التمويل، وعدم استقرار المساعدات الدولية. وتخلص إلى أن إعادة الإعمار المستدامة لن تكون ممكنة ما لم تقترن بإنهاء الحصار وتحدّي بنية الإفقار التنموي، وترتبط بمسار أوسع نحو حق تقرير المصير والتحرر ضمن مشروع وطني فلسطيني موحّد.
