يعدّ النموذج السياسي النموذج الشائع في حكامة الجامعات العربية. وفي هذا النموذج يُضيّق الخناق على الحريات الأكاديمية والمشاركة، وتوليد الأفكار الجديدة الضرورية للتغير الاجتماعي، ويترافق ذلك مع ضعف الثقافة المدنية في خطاب القيادات الجامعية ومواثيقها الرئيسة في مسائل مثل الديمقراطية، وثقافة القانون، والالتزام المدني، والإنسانيات، وبيداغوجيا التقصِّي والمناقشة. وتتعامل هذه الجامعات مع العلوم والتكنولوجيا باعتبارها اختصاصات النخب، أما البرامج الإنسانية فهي اختصاصات مهمَّشة يُرَحَّل إليها الطلبة ذوو المعدلات الدنيا، علمًا أن خرّيجي هذه الاختصاصات هم الذين يقومون بدور التنشئة الاجتماعية في المجتمع، برصيد معرفي محدود وبنزعة قوية نحو الامتثال الاجتماعي. تخلص الورقة إلى أن التنشئة الاجتماعية الامتثالية في الجامعات الحكومية تطغى على وظيفة التغير الاجتماعي.
