تعالج هذه الدراسة الدّور التّنمويّ للدولة في مصر، منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حتى ثورة 25 يناير 2011، وتولي اهتمامًا خاصًا للمرحلة الممتدة من 1971 حتى 2011، نظرا لما يصفه الكاتب بـ"تصفية الدور التنموي للدولة"، وما كان له من أثرٍ سلبيّ حاسم على الهيكل الاقتصادي المصري طوال الأعوام الأربعين الأخيرة. وتظهر الدراسة أنّ النظام الاقتصادي ارتكز خلال هذه الأعوام على دعامتين: أولاهما قوى السوق الحرة، وثانيتهما القطاع الخاص الكبير. تقترح الدراسة، مع قيام ثورة 25 يناير 2011، خمسة أبعادٍ أساسيّة للتغيير تتعلق بالتّنمية الشّاملة، والتّخطيط الوطنيّ، والتّركيز على الصناعة التحويليّة، وإنتاج الخدمات العلميّة-التكنولوجيّة، واستعادة الوظيفة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الإشرافيّة للدولة والقطاع العام، بالتعاضد مع القطاع الخاص المنتج والقطاع التعاونيّ، وتعبئة "الفائض الاقتصاديّ" من خلال سياسات توزيعيّة تتسم بالنجاعة والعدالة.
