​باستخدام أحدث المعلومات المتاحة في قواعد البيانات الدّولية، وبالاستعانة بأكثر التّعريفات قبولًا لمفاهيم النموّ والتّنمية المستَدَامة؛ تتقدّم هذه الورقة بثلاثة مقترحاتٍ تطبيقية بشأن أداء الدّول العربيّة خلال الفترة 1985-2010. وأوّلها، أنّه في ماعدا مصر، لم تتمكّن أيٌّ من الدّول العربيّة من تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ مُستدَامٍ. وثانيها، أنّ النموّ الذي تحقّق في عددٍ من الدّول العربيّة، كان مشوّهًا من وجهة نظر التحوّل الهيكلي. وثالثها، أنّ أيًّا من الدّول العربية لم يستطع تحقيق تنميةٍ بشريّةٍ مرتفعةٍ عند قياسها بدليل التنمية البشرية الموسع الذي يشمل مكوّن الحرّيات، على الرغم من أنّ بعضها نجح في ذلك قياسا بدليل التنمية البشريّة التّقليدي. وعلى هذا الأساس، تُشير الورقة إلى أهميّة إعادة النّظر في السّياسات التي كانت متّبعةً في الدّول العربيّة.