تبحث هذه الدراسة في سياسات التنمية في فلسطين، وعلاقتها بإيجاد فرص العمل، وتتطرق إلى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتبين مدى تأثير سياسات التنمية المتبعة وأهداف تشغيل العمالة فيها، وتحاول تق ي العوامل المؤثرة الداخلية منها والخارجية على أداء السياسات التنموية. إن الفكرة الأساس تشير إلى أن سياسات التنمية وخططها التي بُذِلت منذ قيام السلطة الفلسطينية كانت مجردَ مُسَكِناتٍ لتفادي انفجارٍ اجتماعي، ولم تؤد إلى إحداث تنمية حقيقية شاملة ومستدامة، أو نمو اقتصادي حقيقي. فالتنمية في فلسطين محاصرةٌ وأسيرة. أما النمو الاقتصادي المتحققَ الذي تشير إليه أدبيات السلطة الفلسطينية وتقاريرها الرسمية، فهو نموٌ ظاهريٌ وجزئيٌ ومعاق، وقد اعتمد على تدفق المساعدات الخارجية. ويُلاحَظ أن كل الجهود التي بذلت منذ العام 2000 لم تفلح في إحداث تراجع حقيقي وذي مغزىً في معدلات البطالة. تخلص الدراسة إلى أن من أجل تحقيق تنمية مستدامة، لا مناص أمام الفلسطينيين من الخروج من إشكالية اتفاقية أوسلو، والقيود السياسية والجغرافية والاقتصادية التي فرضتها هذه الاتفاقية.