ارتبط الاهتمام العالمي بقضايا الهجرة وما ينجم عنها من إشكالات قانونية وغير قانونية بمدى قيام المهاجرين بأدوار إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ، فضلاً عن تنامي التواصل الحضاري بين ثقافة المهاجر الأصلية وثقافة المجتمعات المستقبِلة له. هذا الاحتكاك أظهر بعض جوانب هجرة المرأة المغربية إلى أوروبا ومسارها الزمني وأطوارها الطبيعية في مجالات العمل والتنمية والدراسة، ومدى حضورها في مشهد الاستثمار الاقتصادي في الوطن الأم، بعد أن أشارت الإحصاءات إلى تضاعف أعداد المهاجرات من المغرب الأقصى بمعدل 6٫6 في المئة بين عامي 1991 - 2002 . فالنمو الطردي في نسبة المهاجرات طرح أسئلة بشأن التحويلات المالية وعدم الاهتمام بتوظيفها في القطاعات المنتجة، وتركها تتأكّل في مجالات الاستهلاك المعيشي اليومي.
