منذ العام 2005 اختارت سورية الانتقال من نموذج التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يعتمد سياسة الانفتاح وإعطاء مرونة لآليات القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مختلف النشاطات الاقتصادية. بسبب هذه المرحلة الانتقالية تفشت ظاهرة اقتصاد الظل وتغلغلت في الشبكات الرسمية وغير الرسمية نتيجة ضعف أنظمة المتابعة والمحاسبة والحماية، وقصور إمكانات الاقتصاد الكلي السابق وقلة خبرته في التوظيف في مجالات الاستثمار والعمالة والمالية العامة. وساهمت هذه الفجوة في بروز الأزمة الحالية التي تعكس نسبيًا حالات الاحتقان الشعبي والامتعاض من نمو فئات انتهازية استفادت من الفجوات لتراكم ثروات متنوعة المصادر، اعتمادًا على نشاطات اقتصاد الظل البعيدة عن الرقابة والشفافية من جانب، وبالتعاون والتواطؤ مع ممثلي القطاع الحكومي من جانب آخر.