تتناول الدراسة الفرص المهدرة في تحقيق الاندماج الاجتماعي في اليمن بالتركيز على الفترة 1990 (أي تاريخ تحقيق الوحدة اليمنية) وحتى العام 2012، كما تحلل التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الاندماج الاجتماعي وتتناول مشكلاته، وتصل الى القول إن المجتمع اليمني لم يظهر كعقبة في طريق تحقيق تكامل وطني بعد الوحدة، وأن سياسة الدولة ممثلة بالنخبة الحاكمة أدت خلال الفترة المشار إليها إلى استنزاف موارد الوحدة الوطنية، وإعاقة مشروع الدولة الحديثة في اليمن على حدٍ سواء، فقد قامت على استغلال تنوع المجتمع وجره إلى صراعاتها، وعملت على تدعيم النظام القبلي في مقابل المكونات الاجتماعية الاخرى، واخفقت في عملية التوزيع العادل للموارد ولعائدات التنمية، وفي المجمل اكتفت الدولة بإدماج فوقي وشكلي محدود يلبي غايات وأهداف النخبة على حساب تحقيق اندماج اجتماعي حقيقي. ترى الدراسة أن اهم ما يواجه الاندماج الاجتماعي في اليمن في المرحلة الراهنة وحتى سنوات قادمة هو الفقر كتحدي اقتصادي ومجتمعي يؤجج المزيد من النزاعات الاجتماعية ويضعف قدرة المجتمع على مقاومة عوامل الانقسام والتفكك، ثم الصراعات السياسية التي تستقطب قطاعات من المجتمع بدوافع قبلية وطائفية وتمثل عائقا للسلم المجتمعي والاستقرار السياسي، وكذلك التدخلات الخارجية التي تجاوزت التدخل في شئون الدولة إلى العبث المباشر بالعيش الاجتماعي المشترك والاخلال بالتوازن الاجتماعي بين مكونات المجتمع المختلفة، وتخلص الدراسة إلى أن مشروع دولة وطنية حديثة متحررة من ضغط الخارج وثقل القبيلة، ومجسدة للعدل والتنمية تعد شرطا أساسيا لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.