يستشرف هذا البحث الطبيعة العميقة لقِيم الحرية والمساواة والكرامة المُؤسِّسة لنظرية العدالة، وهي القيم التي ظلّت على مرّ التاريخ القديم والحديث متداخلة ومتجاذبة في آن معًا. فإن كان الوعي بهذه القِيم الجوهرية قد بدأ يترسّخ غداة الربيع العربي لدى أطراف عديد من ألوان الطّيف السياسي عبر التعلّم بالممارسة، فإنّ الثورات الجارية لم تستطع بعدُ استيعاب أبعادها المعرفية المُركّبة والمساهمة في توطينها الإبستيمي في البلاد العربية، في ظلّ غياب مقاربات معيارية تربط الحِراك المجتمعي والسياسي الحالي بأولويات البناء الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، عبر مقاربة معيارية تدحض التّسويغات الواهية للأرثوذكسية النيوكلاسيكية المُؤَسِّسة للسياسات النيوليبرالية، وتُسائِل ماهيّة البُعد الاجتماعي والديمقراطي داخل الاقتصاد، ولا سيّما بترابط مع نظرية "العدالة كإنصاف" الرولزية، يُبيّن هذا المقال أن نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام تنطوي على حرية حقيقية متمثّلة في القدرات الفردية المضمّنة في ثنايا المساواة الاجتماعية والضامنة لتكافؤ الفرص، وهو ما يُفيد اتّساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية عبر الرّبط بين عمليات توزيع القيمة ومستويات توليدها، ويضمن استدامة هذا الاتساق من خلال انبثاق الاندماج والتآخي الاجتماعي كمنظور بعيد الأمد للعيش المشترك.
