تدافع هذه الورقة عن إدراج الممارسات السياسية الحيوية المتعلّقة بتنظيم التنقل ضمن الدراسات التي تتناول السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وما يؤكّد المكانة المركزية التي تحتلها سياسة الإغلاق بالنسبة إلى الاحتلال، هو ما نجده من استثمار الدولة في البنية التحتية الخاصة بذلك بتفرعاتها المختلفة، والحواجز، ووثائق الهوية، ونظام التصاريح. وما يهدف إليه وكلاء الحكومة الإسرائيليون من وراء الإغلاق يتجاوز السيطرة السيادية على الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية أو أمن الرعايا الإسرائيليين بمعناه الضيق. ويشكّل عمادَ السيطرة السياسية الحيوية على سكّان الأراضي الفلسطينية المحتلة كلٌّ من التمييز والتكميم والتوثيق والضبط والإغلاق. صحيح أن الوكلاء الفلسطينيين يُكلّفون ببعض المسؤوليات الإدارية البسيطة، لكن ذلك لا يكون إلّا في إطار من السيطرة السياسية الحيوية الإسرائيلية. ويعتمد تحليلنا على مادة تجريبية من العمل الميداني في الضفة الغربية، وعلى ثلاث من دراسات الحالة التي تتناول حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية. وتشير النتائج إلى وجود "تحكّم" إسرائيلي في التنقّل الفلسطيني يمليه تأريض ناقص في الضفة الغربية وقلق ديموغرافي.
