​تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة ومحاربة الفقر في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الكلي. وتحتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمية متميزة في بناء الهياكل الصناعية، كما أن معظمها يستخدم المواد الخام المحلية، أو المنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات المحلية، كما أنها تمارس دورا مؤثرا في تكامل الصناعات وخلق سلاسل صناعية مكملة لبعضها البعض. وقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعات الصغيرة والمتوسطة في العقدين المنصرمين، تمثل في اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات المشجعة، منها حاضنات المشاريع الصغيرة وصناديق تنمية مشروعات الشباب، وتأسيس شركات لتطوير مناطق صناعية يتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتشير أحدث الإحصاءات المتاحة إلى أن عدد المصانع العاملة في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011 قد شكلت نحو 83.1% من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول مجلس التعاون، واستوعبت 3.9% من إجمالي الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع، وقامت بتشغيل 45.2% من حجم العمالة الصناعية الإجمالية.  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء علي الأهمية التنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن بيان أهم ملامحها وخصائصها وميزاتها، وأهميتها الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، ودورها  في تنمية ودعم الصادرات، واحصر للتحديات  والمعوقات التي تواجه تطور هذه الصناعات.