​تكشف هذه الدراسة عن النموذج الذي تنسجم معه خصائص نظام الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية (عام 1994) وحتى منحها صفة دولة غير عضو في "الجمعية العامة للأمم المتحدة" (عام 2014) ، وذلك من خلال مقارنتها بالنماذج الأربعة المعروفة في الأدبيات، وهي: المؤسساتي/الشمولي مقابل الهامشي/الانتقائي، الإغاثة أو التامين مقابل الفئوي، الليبرالي مقابل الجمهوري وأخيرا المواطنة مقابل الزبائنية. اعتمد الشق الميداني على أسلوب البحث الكيفي من خلال تحليل المحتوى لوثائق أوليه وثانوية. تساءلت الدراسة ما إذا كان اعتماد النخبة السياسية في السلطة الوطنية على ثلاث معايير لفئات مختلفة هو دلالة لمدى رغبتها في استمالة هذه الفئات: الصدقة في مبدأ "الحاجة" للمهمشين والفقراء المدنيين، التبادلية من خلال مبدأ "التامين" لبيروقراطية وامن السلطة و"التعويض" كاستحقاق نضالي متفاوت للفئات حسب قيم أو أجنده أو أهداف النخبة السياسية في السلطة. التساؤل هو ما إذا استخدمت النخبة السياسية الموارد المادية بهدف إدامة سيطرتها، من خلال التجنيد داخل أجهزه السلطة (العسكرية والبيروقراطية) والاحتواء، من خلال تحويل مخصصات الضمان الاجتماعي، وفق حسابات سياسيه لكسب الولاء، وتحييد أو احتواء الأطراف التي قد تشكل تهديدا لها أو لمشروعها التفاوضي مع إسرائيل؟