يستعرض هذا البحث رؤية الفكر الاقتصادي لدور الدولة حين تكون التنمية المستدامة هي محور الغايات التي تسعى السياسة الاقتصادية إلى بلوغها. يبين البحث أن آراء المفكرين الاقتصاديين، وكذلك السياسات التي اتبعتها الدول في هذا الشأن عبر العقود الماضية من القرن العشرين والقرن الحالي، كانت عرضة للتغيّر والمراوحة بين اتجاهات متناقضة. لكن دروس التجارب العملية التي خاضتها البلدان ذات الأداء الاقتصادي العالي، ولا سيما في شرق آسيا، انتهت إلى إثبات تهافت السياسات النيولبرالية التي سعت مؤسسات توافق واشنطن (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية) إلى ترويجها في البلدان الطامحة إلى الإفلات من الحلقة الجهنمية للفقر والتخلف، وإلى ترجيح جدوى استبدال تلك السياسات بسياسات متوازنة للتحكم في السوق، ومعالجة مواطن الفشل في أدائه، وتحقيق التوزيع الأمثل للمهمات التنموية بين كل من الفضاءين العام والخاص وفضاء المشاركة بينهما.
