لا تزال دول مجلس التعاون في الخليج العربي، حيث النفط عصب الحياة الاقتصادية والسكانية، تشهد نموًا ديمغرافيا كبيرا مقارنةً بالمتوسط العالمي، وحتى مقارنةً بالدول النامية ذات المعدلات المرتفعة في هذا المجال. نهدف في هذا البحث إلى بيان الواقع الحالي للأحجام السكانية وتطوّرها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع الإشارة إلى مسببات التغيرات. وسنتعرض أيًضا لجوانب من التبعات، بخاصة الديموغرافية منها في فترة كان يفترض أن تكون الأمور فيها قد هدأت بعد عقود من البناء حتّمت الحاجة الملحّة للعمالة الوافدة. ويسعى هذا البحث أيضًا إلى معرفة التطورات التي حدثت للقوى العاملة بصورة عامة، مع التركيز على القوى العاملة المواطنة وتطور مساهمتها. تعتمد الدراسة على تحليل البيانات العامة المنتجة محليًا في دول مجلس التعاون الستّ، ومصادر إقليمية ودولية، إضافةً إلى نتائج الدراسات والبحوث المتفرقة والمنشورة بخصوص الموضوع.
