​تأثّرت الجزائر، على غرار الدول المنتجة الأخرى، بصدمة انهيار أسعار النفط الراهنة على مستوى أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي، وإن كان تأثيرها محدودًا في نسبة النمو الاقتصادي لغاية الآن.  وفي كل مرّة تنخفض فيها الموارد المالية، تسارع الحكومة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بغية التخفيف من حدة الأزمة، وإرساء دعائم اقتصاد السوق. وقد تبيّن أن الرّيع يمثّل منظومة قائمة بحد ذاتها، ويساهم في كثير من الأحيان في كبح التنمية الاقتصادية. واعتُبرت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر التي أطلقت بين سنتي 1988 و1991 فرصة نادرة كان في الإمكان اغتنامها لوضع الاقتصاد الجزائري على طريق الخروج من الرّيع. وتمثّل الصدمة الراهنة مناسبة حقيقية لإطلاق إصلاحات اقتصادية عميقة.