بقدر ما عبّرت الممارسة الاحتجاجية في المغرب عن درجة من التعايش بلغها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون زمن التسعينيات، واستبعاد العنف من العمل السياسي، وقبول منطق الاختلاف، والتداول على السلطة، ودافعت عن الحق في الوجود في الفضاء العام للتعبير عن فشل السياسات الاجتماعية الحكومية في تحقيق التنمية المنشودة، تزامنًا مع حكومة التناوب سنة 1998، وأثبتت قدرتها على إحداث نوع من التغيير الدستوري والسياسي بعد موجة الحَراك العربي، وبفضل دينامية حركة 20 فبراير المغربية سنة 2011، أظهر النظام السياسي، في المقابل، ذكاءً استراتيجيًا ملحوظًا  تجلّى في قدرته الدائمة على الانفتاح المتدرِّج، وتنظيم التنفيس الدوري المستمر، وإعطاء إشارات في اتجاه المراجعة والتقويم وتغيير ما يحتاج إلى تغيير.