​انطلاقًا من المشروع الذي أعدّته لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة 2017-2018، بطلب من رئيس الجمهورية السابق محمد الباجي قائد السبسي، لعرضه على مجلس نواب الشعب، تحاول هذه الدراسة تتبع المسار التشريعي الذي عرفته تونس في هذا المجال منذ منتصف القرن التاسع عشر، والعمل على إبراز الأسس التاريخية السياسية والفقهية المقاصدية التي بُني عليها المشروع المذكور. وتتعلق المحطات التشريعية التي تعتمدها الدراسة بتحرير العبيد في تونس في عام 1846، وقانون عهد الأمان الصادر في عام 1857، ونص الدستور الصادر في عام 1861، ثم مجلة الأحوال الشخصية التي تزامن صدورها مع استقلال البلاد في عام 1956، ودستور 1959، وصولًا إلى الدستور الذي صدر بعد الثورة في عام 2014. أما الهدف من ذلك، فهو وضع النقاش الحالي الجاري في تونس حول هذا المشروع في سياقه التاريخي الإصلاحي والقانوني، بطريقة تُمكّن من فهم أبعاد تطوّر الحريات الفردية في تونس – بشقيها الداخلي والخارجي - كونها كانت سياسة ومطلبًا على الرغم من تعثّر إقامة الديمقراطية.