في إضافة إلى التّحليل الاقتصادي التّقليدي القائل بأنّ النّشاط الاقتصادي يجري ضمن فضاءين اثنيْن، هما القطاع العام والقطاع الخاص؛ تعالج الورقة فضاءً ثالثًا يضمّ مؤسّسات المجتمع المدني التي لا تسعى إلى الرّبح على الرغم من أنّها تتعامل بالسلع والخدمات إنتاجًا وتوزيعًا، وتتعامل مع المواطنين كمنتجين ومستهلكين، ولكنها في كل ذلك تسعى حصرا إلى خدمة المجتمع والمصلحة العامة. تتناول الدراسة العلاقة بين الفضاءات الثلاثة من زاويتين، الأولى "قيمية" وتُعنى بـ"ما يجب أن يكون"، والثانية هي الزاوية "الوضعية positive" وتُعنى بالواقع التطبيقيّ، وتحاول إرساء بعض القواعد لتحديد الدور المطلوب من كل واحد من الفضاءات الثلاثة في الأداء الاقتصادي. وتقترح فك الارتباط بين طبيعة الملكية للمنشآت الاقتصادية من جهة، ومستوى الأداء في هذه المنشآت من جهة أخرى، كأحد أهم العوامل التي ستؤثر في نجاعة إدارة المنشآت.
