تقوم هذه الدراسة بتحليل إدارة الأزمات المالية في منطقة العملة الأوروبية الموحّدة في السنوات الثلاث الأولى للأزمة، وتكشف عن طبيعة جديدة للعلاقات بين الدول الأوروبية، منطلقة من نشأة اليورو وتبدلات البيئة المحيطة بالمشروع الأوروبي في العقدين الأخيرين. وتعالج الأزمة وإدارتها في إطار معضلة العملة الأوروبية الموّحدة وتوزيع أعبائها. وتعتبر أن سياسات الأزمة المالية الأوروبية تسير في مراحل، وتخطو في كل مرحلة خطوات جزئية. ومرحلة السنوات الثلاث الأولى تركّزت على تصحيح مسار اليورو، وتحميل الدول المتأزمة أو غيرها تبعات هذا التصحيح، على حساب إيجاد حل للمشكلة المالية المصرفية، وهي مرحلة طغت فيها ضغوط الأسواق المالية التي تأسست في إطارها سياسات أوروبية تجاه الدول الصغيرة المتأزمة، وصفقات بين دولها الكبيرة، فضلًا عن علاجات تخفيفية مؤقتة لقطاع مصرفي ينوء تحت ديون ثقيلة. وتفترض الدراسة أن تأجيل الحل الشامل للأزمة المالية، الذي راكم أعباء مديونية عامة وخاصة متزايدة، وراكم أعباء ثقيلة على البنك المركزي الأوروبي، تدفع الدول الأوروبية إلى مرحلة تالية لتقديم علاج مشترك للمشكلة المصرفية ستتداخل فيها وتليها مرحلة تثبيت استقرار العملة الأوروبية الواحدة، التي ستقود دولها، إذا ما نجحت، إلى مزيد من الاندماج. وتستخلص أن الدول الأوروبية أنشأت في مسار الإنقاذ شروطًا وحيثيات وآليات ذات آثار متناقضة في تسوية أبعد مدى في منطقة اليورو الأوروبية، تقيّم الدراسة على اعتبار أن الدينامية الاندماجية الأوروبية رعتها مصالح دولها القومية أكثر من أي اعتبارات أخرى، وبوجهة تمنع نشوء دولة مهيمنة، وإن المتغ الجديد فيها هو استقواء المصالح الاقتصادية العابرة للوطنية في نزوع إلى تطبيق سياسات نيوليبرالية، لكن بحدود قد تفرضها ضرورات التوافق السياسي وصعوباته.
