تشدد هذه الورقة على أن المراقبة كانت منعطفًا أساسًا في عملية صوغ مفهوم جديد في السياسة، ولدى إعادة تعريف الحيّز العام. وبد من توظيف مفاهيم عدائية تقليدية للدولة وللمجتمع، ومن فهم الجمهور والرأي العام باعتبارهما مجرّد مرجعيات سوسيولوجية ظهرت على الرغم من الدولة وضدها، فإنني سأجادل بأن «الجمهور» و «الرأي العام» تشكّلا في سلسلة من الممارسات الحكومية التي أعادت تعريف السياسة في الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يتناول المقال بالتفصيل عملية تشكّل الجمهور والرأي العام عبر مثالين. أولًا، يتتبع حالة التغيير التي طرأت على الرأي العام وحدثت بالتزامن مع إنشاء المراقبة، وذلك باستخدام مجموعة من تقارير التجسس التي وضعتها الحكومة العثمانية في أربعينيات القرن التاسع عشر. ويسلط ثانيًا الضوء على المعنى الرمزي والمهم للممارسة غير المسبوقة في السلوك المتملّق، أي بكلمة أخرى، في الظهور السياسي العام للسلطان العثماني. لقد عكست ممارسات الرقابة الجديدة حاكميةً جديدة تقوم على فكرة أن السكان ليسوا جسمًا كليًا، بل هم كيان يمكن معرفته. وفي ضوء ذلك، لا بد من النظر إلى محاولة جعل الرعية مفهومة. غير أن عملية جعل الشعب مدرَكًا أصبحت فورًا عملية معالجة احتاجت إلى إعادة تشكيل علاقات السلطة، وربما الأهم من ذلك، إلى فتح بصورة حتمية حيّز جديد من التواصل بين الحاكم والمحكوم. سعت هذه الورقة الى إثبات أن تشكيل العامة ومراقبتهم يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقًا.
