يركز المقال على الجانب المتغير أو المتحوّل في المسألة الطائفية، ويبحث في الحبكات الطائفية القائمة في أقطار مختلفة من المشرق العربي، مع تأكيد الاختلاف بينها؛ فالطائفية طائفيات إذن. ويعالج الكاتب بنظرة ثاقبة، سبل التنازع والتضامن والتكوين الطائفي الخاص للمجتمعات في المشرق العربي، منتقلًا من لبنان إلى العراق إلى سورية ومصر. وهو في تشديده على خصوصية كل حالة، يتقصى، وبتركيز على الواقع اللبناني، صيرورة ما يُطلَق عليه اسم "التبلّر الطائفي"، حيث بمقدار ما يكون المسار التاريخي لطائفة من الطوائف قد أفضى إلى الاستكثار من المؤسسات ذات الصفة الطائفية وإلى نشرها على قطاعات الحياة الاجتماعية على اختلافها، تكون الطائفة قد أدركت مرحلة أعلى من مراحل التبلّر. في وجه التحدي الذي تشكله صيرورة التبلّر الطائفي بالنسبة إلى سلطة الدولة وتهديدها بالانفراط، ومع استقواء هذا التحدي ضمن واقع أن الطائفية تقدم أيضًا جوابًا على ذَواء دولة الرعاية، يطرح الكاتب، كمقابل لنظم المُحاصّة الطائفية، الذي يجري التسويق لها كالأنظمة السياسية الصالحة لما يسمّى "المجتمعات المركّبة"، يطرح معالجة جديرة بالتأمل، وهي إنشاء مؤسّسات سياسية وحقوقية توفّر ضمانات تقمع التمييز على أساس الطائفة على غرار قمعها التمييز، في الصيغة المعاصرة لحقوق الإنسان، على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة .. إلخ.
