على الرغم من إعلان دولة فلسطين احترامها حقوق الإنسان وسيادة القانون والحقوق والحريات العامة للإنسان الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الحماية من التعرض للتعذيب، وتضمين تلك الحقوق في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة، فإن الواقع العملي يعكس صورة مخالفة تمامًا لما أُعلن، وخاصة في المدة الأخيرة التي شهدت الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية، الأمر الذي ترتب عليه تعرُّض المواطن للتعذيب في أماكن الاحتجاز، سواء لانتزاع اعتراف منه أو لكونه فقط ينتمي إلى حزب سياسي ما، أو لغير ذلك من أسباب. وهذا ما يستتبع ضرورة دراسة واقع التعذيب في أماكن الاحتجاز الفلسطينية منذ حدوث الانقسام السياسي ولغاية كتابة سطور هذه الدراسة، وبيان حجم الانتهاكات ونوعها، والوقوف على الأسباب والدوافع الكامنة خلفها، وتقديم الاقتراحات اللازمة للتخلص منها. يضاف إلى ذلك أن حتى التشريعات التي كفلت الحق في عدم التعرض للتعذيب لم تكن موفقة في صوغ النصوص ذات العلاقة، الأمر الذي يقتضي دراسة هذه التشريعات، لمعرفة مواطن الضعف والخلل فيها، ومحاولة تعديلها على النحو الذي يتفق مع المواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق. وعليه، تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف إلى واقع الحق في عدم التعرض للتعذيب في أماكن الاحتجاز الفلسطينية، من سنة 2007 وحتى نهاية آذار/مارس 2015، من خلال تحليل الواقع القانوني الذي ينظم هذا الحق نظريًا، والممارسة التطبيقية له، للكشف عن مدى الالتزام من الناحية الواقعية بنصوص القانون، والكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها، وتقديم المقترحات الكفيلة بحمايتها وتحسين أدائها.