تظهر العديد من البنى التنظيمية الرسمية بوصفها انعكاسات لقواعد مؤسسية عقلانية، ويفسّر إحكام مثل هذه القواعد في الدول والمجتمعات الحديثة جزئيًا توسّع البنى التنظيمية الرسمية وزيادة تعقيدها. وتعمل القواعد المؤسسية بوصفها أساطير تُدرجها المنظمات، مكتسبةً الشرعية والموارد والاستقرار ومعززةً آفاق البقاء. كما تخفض المنظمات، التي تصبح بناها متماثلةً مع أساطير البيئة المؤسسية، التنسيق الداخلي والرقابة بهدف الحفاظ على الشرعية، على عكس تلك التي يجري تنظيمها على نحو أساسيّ من خلال متطلبات الإنتاج الفني والتبادل. ويجري فصل البنى بعضها عن بعضها الآخر وعن الأنشطة الجارية، ويجري أيضًا استخدام منطق الثقة وحسن النية بدلًا من التنسيق والتفتيش والتقييم.
