في ظل الانتفاضات العربية والمخاض الطويل الذي بدأته انطلقت هواجس تتعلق بتقبُّل العوام المنتفضة وتكيّفها مع أشكال وأطر للاندماج الاجتماعي التعددي الأكثر ديمقراطية، أو هواجس تهوين رجوع هذه العوام المنتفضة إلى أشكال تقبّل أطر الاندماج التقليدي والوقوع في غواية إعلان منفلت في ليبراليته المتخلفة يذهب إلى حد الإقرار بديمقراطية تفكيك التعددية الثقافية المألوفة في مجتمعاتنا، وشرعية العودة إلى أطر الانتماء إلى الطوائف. تنطرح إزاء ذلك مسألة الاندماج الاجتماعي التي نرى في التمهيد للبحث فيها أن ننطلق في معالجتها أولًا من توقف نقدي أمام تاريخية مفاهيم الاندماج المروَّج لها في مقاربات مؤسسي السوسيولوجيا الغربية. بعد المقدّمة، رصدنا أشكال تعويق مدنية الاندماج الاجتماعي في النموذج اللبناني لليبرالية الموعودة في الإعلام النيوليبرالي المركزي والطرفي، واستعرضنا في نص ورقتنا ثمانية من أشكال هذا التعويق لمدنية الاندماج على كلٍّ من الصُعُد التالية: الدستور وإدارة الحكم والتمثيل النيابي؛ التشريع للتمثيل المحلي؛ تفاوت النمو بين المناطق والقطاعات؛ التشريع المهني والنقابي؛ تنظيم التعاونيات والجمعيات الأهلية؛ التربية والثقافة؛ ازدواجية الوعي في التواصل الاجتماعي؛ فرص النساء للاندماج الاجتماعي.
